علق المحقق العدلي تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد رفع دعوى قضائية ضده من قبل النائب ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق لتعيين قاض آخر محله.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، اليوم الاثنين ، أن " القاضي طارق بيطار تبلغ دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق ، واعتبارا من هذه اللحظة علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت " .
وأوضحت أن تعليق التحقيقات يأتي بحسب القانون ، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول دعوى المشنوق أو رفضها بعد تبلغها ملاحظات القاضي البيطار بشأنها.
وتقدم وزير الداخلية السابق الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف في بيروت بدعوى لتعيين محقق عدلي آخر .
وكان طارق بيطار قد قدم طلبا في يوليوز المنصرم باستجواب رئيس الوزراء حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار . ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفة . كما أصدر في 16 شتنبر الجاري أمر اعتقال بحق وزير للأشغال العامة سابق بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب ، وكان هذا أول أمر اعتقال لمسؤول في القضية.
وتتهم قوى سياسية رئيسية وتجمع رؤساء الحكومات السابقين ، بيطار بـ" تسييس" التحقيق .
ويأتي تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 غشت 2020 ، والذي عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية ، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح ، إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة التي خلفها.
ميدي1نيوز.كوم ومع