كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أنه في أعقاب البيان الذي نُشر في 15 شتنبر الجاري، بشأن المعادلة بين الجواز الصحي المغربي والجواز الصحي الأوروبي ، أن الشهادات الصحية لا تعدو أن تكون سوى معادلة تقنية محضة تُمكن الطرفان من قراءة رمز الاستجابة السريعة (QR) سواء تعلق الأمر بجوازات التلقيح أو بكشوف "PCR" على نحو يضمن موثوقيتها ويُمكِّن من تحديد مصدرها.
وحسب توضيح للبعثة عبر موقعها الالكتروني، فأنه "عدا هذا التوحيد التقني، فإن لاشيء تغير في ما يخص الشروط الصحية التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدخول إليها. ومن ثم، يتعين على كل شخص، كيفما كانت جنسيته، سواء كان مواطنا مغربيا أو مواطنا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من أي جنسية أخرى، أن يخضع للشروط الصحية التي يفرضها بلد الوجهة. وترتبط هذه الشروط أولاً بالتلقيح الذي يتلقاه الشخص وثانياً بالفئة التي يُصنف فيها بلد الإنطلاق وبلد الوصول (أخضرأو برتقالي أو أحمر حسب التصنيف الأوروبي أو "أ"، "ب"، "ج" حسب التصنيف المغربي)".
وأوردت البعثة أن "الشروط الصحية لكل دولة عضو لا تُحدِّدها الجنسية، خلاف ما تم نشره في العديد من المنابر على أساس معلومات خاطئة لم يتم التحقق من صحتها وهي في جميع الأحوال غير واقعية".
— UE au Maroc (@UE_au_Maroc) September 21, 2021
MEDI1NEWS.COM