قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتتراكي للقوات الشعبية الاصطفاف في المعارضة، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ للمجلس عقد اليوم.
وبذلك يبدو أن الأغلبية الحكومية المقبلة ستتكون على الأرجح من التحالف الثلاثي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وحسب بلاغ لحزب الاتحاد الاشتراكي، فإن المرحلة تقتضي أن يكون الحزب في معارضة الحكومة التي سيتم تشكيلها، باعتبار المقدمات التي تفصح عن اتجاه نحو الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع.
كما قدم الكاتب الأول خارطة طريق لباقي الأشواط الانتخابية المرتبطة بما تبقى من انتخاب المجالس بما فيها مجلس المستشارين، وكذا خارطة طريق تنظيمية في أفق عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي يعتبر محطة فاصلة لتقوية التنظيم الحزبي بما يؤهله لخوض المعارك المقبلة ومرافقة المرحلة الجديدة.
وأشار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلاغ إلى أنه يلتزم أمام المواطنات والمواطنين بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنات و المواطنين، ومواجهة كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية، ووضع مؤسسات الحزب ومنتخبيه رهن مصلحة البلاد، خصوصا في معاركه لمواجهة المؤمرات الخارجية، و المساهمة في الديبلوماسية الموازية من أجل حسم معركة وحدتنا الترابية. كما أن المكتب السياسي للحزب يعلن الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبرالمقبل، من أجل أن يرافق المرحلة المقبلة بنفس التحدي والقوة واستكمال المسيرة الاتحادية.
تقرير عمر شملالي
ميدي1 تيفي