أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، أنه سيكلف رئيس حكومة جديد، لكنه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ 25 يوليوز الماضي.
وقال سعيد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد إن "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية" تستجيب لإرادة الشعب التونسي.
واستند سعيد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدد البلاد.
وفي كلمته التي ألقاها من أمام مقر محافظة سيدي بوزيد وسط جمع من المواطنين قال سعيد "إننا اليوم في مرحلة تاريخية".
وأعلن سعيد في كلمته أنه "سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
وكان الرئيس التونسي لمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية تنقيح الدستور الذي أقر نظاما سياسيا هجينا يقوم على المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي.
وأوضح أن النواب "لن يعودوا أبدا" لأن البرلمان "كان حلبة صراع، شتم وعنف" متسائلا: "كيف يمكن أن يكونوا ممثلين للشعب وأصواتهم تباع وتشترى؟"
وقال سعيد "ليسمع العالم كله، الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على أن لا يتم المساس بأية حرية".
ميدي1نيوز.كوم و و.م.ع