نبه خبراء في تونس من تفاقم أزمة ندرة المياه في البلاد، لا سيما أن الدولة تصنف تحت خط الفقر المائي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض لنصيب الفرد السنوي من الماء.
وتؤثر نذرة المياه على الاقتصاد التونسي كما على شتى مظاهر الحياة . علما أن الفلاحة توجه لها أصبع الاتهام في ما يتعلق بالاستغلال المفرط للموارد المائية في تونس. وفي مواجهة هذه المعضلة يوصي بعض الخبراء بعدد من الحلول لكنها تظل برأي خبراء آخرين غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.
وقد حذرت بعض الاوساط من أن "الاستغلال المكثف وغير المنظم والمستديم للخزان المائي الجوفي سيؤثر على نوعية المياه، ويزيد من نسبة ملوحتها، بل إنه يواجه خطر استنزاف المياه التي تتسم بأنها قليلة التجدد، ذلك أن كميات المياه التي تضاف إلى الرصيد الجوفي في السنة من الأمطار لا تتعدى المليار متر مكعب، مقابل استغلال يتجاوز 3 مليارات متر مكعب.
ميدي1 راديو