أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء 31 غشت، اعتماد مرسوم قانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة .
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية".
واختتم قائلا "دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى"، وفي سياق منفصل، كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات قد أصدر، أمس الإثنين، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتهدف هذه الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ميدي1 تيفي.كوم و و.م.ع