قال البنك الدولي، الأربعاء، إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي قدره 2.2 في المئة في العام الجاري بعد انكماش بنسبة 4.8 في المئة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقال البنك في تقرير بحثي، أوردت مضامينه صحف محلية، إنه "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي".
وأضاف أنه "على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2 في المئة في 2021 ومتوسط نمو سنوي بنسبة 3.3 في المئة في 2022-23".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل الماضي، تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6 في المئة من 5.5 في المئة قبل أقل من 3 أشهر. وقال الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في الربع الثاني من العام الحالي، إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، بشكل أقوى على صعيد القطاع غير النفطي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة كوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي إلى 6 في المئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1976.
مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)