على بعد أيام قليلة عن عيد الاضحى المبارك، وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، قررت تونس هذه السنة بيع أضاحي العيد عبر الانترنت، جراء الوضع الصحي المتردي، الناتج عن تفشي جائحة (كوفيد- 19).و قاد الظرف الصحي الطارئ بتونس، الحكومة الى طرح مبادرة بيع الأضاحي عن طريق شبكة الإنترنت لمواطني محافظات تونس الكبرى (تونس العاصمة و منوبة و أريانة و بن عروس)، وذلك بعد قرار غلق الأسواق السنوية المخصصة لبيع المواشي، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا في إقليم تونس، الذي يضم أكثر من ثلث الساكنة التونسية.
وأكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، في هذا الصدد، أن عملية بيع الأضاحي بدأت هذه السنة عبر الانترنت، حيث سيكون الدفع عند الاستلام ، أخذا بعين الاعتبار الوضع الصحي الذي تمر به البلاد.
وأوضح بن جازية، في تصريح صحفي، أن خدمة بيع اللحوم عبر موقع" اللحوم .تي.ان " ستكون لفائدة ساكنة إقليم تونس الكبرى، اذ بإمكانهم زيارة الموقع و اختيار الأضحية عن طريق الصور الموجودة في الموقع، وحجزها، في انتظار شرائها.
كما وفرت الشركة الوطنية خدمات إضافية بالنسبة للذين ليس لديهم مكان للأضحية، بإبقاء الخروف على ذمة الشركة، مقابل 4 دنانير لليلة (2 أورو ). وتوفر الشركة أيضا خدمة الذبح والتقطيع ب20 دينارا.
يشار الى أن شركة اللحوم التونسية اتخذت هذه السنة جملة من الاجراءات الصارمة، حيث أعدت بروتوكولا صحيا، ضمانا لسلامة عمالها، و الزبناء أيضا، و للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، سواء في نقاط البيع التابعة لها، أو بسوق المواشي، الذي تم الرفع من طاقته الاستيعابية.
واستقبلت تونس الكبرى أول دفعة من أضاحي العيد، والبالغ عددها هذا العام 8 آلاف أضحية، وانطلقت في عمليات التثبت من الشروط والمواصفات، من حيث الوزن والترقيم والتسجيل.
وأعلنت السلطات التونسية أنه تم وضع إجراءات خاصة للوقاية من انتشار العدوى والإصابات بفيروس كورونا، منها البروتوكول الصحي الذي يتمثل في جملة من الضوابط والشروط في نقاط البيع .
ومن بين هذه الاجراءات، هناك تعقيم الفضاءات، وقياس درجات الحرارة وفرض ارتداء الكمامات التي توزع مجانا، مع تحديد عدد مرتادي نقاط البيع في 20 شخصا، وحصر الدخول الى فضاءات بيع الأضاحي المذبوحة في 3 أشخاص فقط، مع مضاعفة مساحة نقاط البيع "الرحبات" إلى 20 ألف متر مربع، بعد أن كانت تبلغ 9 آلاف متر مربع، بهدف تفادي الازدحام مع وجود بابين واحد للدخول وآخر للخروج، لتجنب الازدحام.
كما يتمثل الجديد هذه السنة بتونس ، في التعاقد مع شركات خاصة لإصدار تذاكر الخدمات، بهدف تمكين منخرطي الوداديات والتعاونيات والمؤسسات الراغبة في تمكين موظفيها من شراء أضحية، بتقسيط المبلغ على 4 أشهر، وتم أيضا اعتماد شركة اللحوم لبيع الأضاحي عبر الأنترنت، وفق نظام "الدفع عند التسليم".
ولن يكون المواطن التونسي هذه السنة مجبرا على التنقل إلى عين المكان لشراء أضحيته، حيث يمكنه الاكتفاء باختيارها من الموقع الالكتروني لشركة اللحوم الوطنية ، وبذلك يستطيع تحديد وزن الخروف عبر بيانات خاصة، فضلا عن تحديد سعره ونوعه وحتى امكانية إعادته الى البائع في حالة لم تتوفر فيها الشروط والمواصفات المطلوبة.
ويبلغ عدد رؤوس المواشي المتوفرة هذا العام بتونس، حوالي مليون و600 ألف رأس، بزيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وفق مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، الذي ذكر بأنها كانت في حدود مليون ونصف المليون أضحية.
وتتمركز نسبة 50 في المائة من إجمالي الأضاحي ب 5 ولايات تونسية، هي القيروان و سيدي بوزيد (وسط) والكاف و سليانة (شمال- غرب) ، والقصرين (غرب) وهي المناطق الاكثر إنتاجا للمواشي في البلاد.
وتتراوح أسعار أغلبية الأضاحي بين 500 و600 دينار (بين 154 أورو و 185 أورو) . وقد تم في هذا الاطار مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وكذا أوضاع الفلاحين، علما أن كلفة الأضحية زادت بنسبة 40 في المائة، في الفترة الاخيرة، نظرا لارتفاع أسعار المواد الأولية المكونة للأعلاف والتي يتم استيرادها من الخارج.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد أعلن، بعد جلسة عمل انعقدت، قبل أيام، بمقر المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بحضور كافة الأطراف المتدخلة، أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي موحد للخروف في حدود 13 دينارا / الكلغ قبل الذبح، وذلك للاستئناس به عند بيع الأضاحي بالميزان. كما دعا الاتحاد السلطات المحلية والجهوية إلى تخصيص نقاط بيع مهيأة تراعى فيها كل الإجراءات والتدابير الصحية، حفاظا على سلامة وصحة المربين والمواطنين، مطالبا هياكل وزارة الداخلية بتأمين نقل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة بيع الأضاحي عبر الأنترنت لقيت استحسان العديد من المواطنين التونسيين، الذين شجعوا على تعميمها في باقي الولايات، فيما رفض عدد من تجار الأغنام هذه المبادرة التي يقولون إنها ''ستعمق أزمتهم المالية وتقلص من فرصهم في بيع خرفانهم''.
ميدي1نيوز ومع