صادق مجلس النواب، أمس الخميس، بالإجماع في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأبرزت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشارت إلى أن هذا القانون سيمكن فور صدوره بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الانخراط في نظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.
ويشكل هذا الإجماع، يضيف المصدر ذاته، تجسيدا قويا وصريحا للانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره آلية مؤسساتية وضمانة قانونية تكفل المساواة والمماثلة بين جميع الأطر التربوية بقطاع التربية الوطنية.
وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالشكر إلى كل الأحزاب السياسية والفرقاء الاجتماعيين على انخراطهم الإيجابي في هذا الورش الإصلاحي الذي من شأنه ترسيخ اللامركزية واللاتمركز ودعم الخيار الاستراتيجي الذي تبنته الحكومة من خلال اعتماد التوظيف الجهوي وكذا تعزيز الارتقاء بوضعية نساء ورجال التعليم الذين يشكلون الركيزة الأساسية لإنجاح مختلف المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.
ميدي1نيوز+ومع