وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الإثنين بالرباط، على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150,6 مليون أورو، لدعم استراتيجية المغرب الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030".
وذكر بلاغ للوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذا البرنامج، الذي تم توقيعه بحضور سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، يهدف إلى إنعاش مناطق قروية مغربية من خلال تعزيز البنية التحتية للتسويق الفلاحي، وتطوير ريادة الأعمال الفلاحية وشبه الفلاحية، وتوجيه الضيعات الفلاحية الصغيرة نحو أساليب إنتاج أكثر احتراما للموارد الطبيعية (مياه، تربة، تنوع بيولوجي).
ونقل البلاغ عن السيدة لوغال قولها بأن "الفلاحة تشكل عماد تعاوننا الثنائي على مر التاريخ . أشيد بهذا التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي سيساعد في تجديد شراكتنا من خلال وضع في صلب أهدافه تنشيط ريادة الأعمال القروية، وتعبئة الفاعلين المحليين، والحفاظ على التوازنات البيئية".
وتساهم الفلاحة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، كما تشكل قطاعا استراتيجيا للتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب وتبقى المصدر الرئيسي لفرص الشغل في البلاد، حيث تساهم بنسبة 38 في المائة من التشغيل على المستوى الوطني، وأكثر من 70 في المائة في المناطق القروية. ومع ذلك، فإن هذه المناطق القروية تضم الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.
من جهته ، أشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط إلى أن "القطاع الفلاحي، الذي يوجد في تقاطع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيكون في المغرب قطاعا أساسيا لإنعاش النمو الاقتصادي وصمود المناطق القروية، نظرا لآثاره المتعلقة بإعادة توزيع الدخل المرتفع وبالمؤهلات المرتبطة بريادة الأعمال".
ويهدف البرنامج إلى جعل المناطق القروية أكثر جاذبية للأجيال الشابة وأكثر ربحا لصغار الفلاحين من خلال تمويل، من جهة، تحديث البنية التحتية للتجهيز والتسويق في نهاية سلاسل الإنتاج (أسواق الجملة، والمسالخ، والأسواق القروية)، ومن جهة أخرى، تعزيز الرأس المال البشري.
ويستهدف هذا البرنامج تمكين الشباب والنساء في المناطق القروية من تطوير أعمالهم التجارية الخاصة أو التعاونيات الخدمية في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي. فمصادر التوظيف موجودة في تسويق المنتجات المحلية وصيانة الضيعات الفلاحية والمعدات الفلاحية والخدمات الرقمية والاستشارات في التدبير.
وفي هذا الصدد، أوضحت مايليس بورغيز، المسؤولة عن برامج الفلاحة والتنمية القروية والتنوع البيولوجي في الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، أن "الأمر يتعلق بتطوير أنظمة التكوين والتعلم والاستشارة لفائدة الشباب والشابات الذين يرغبون في إنشاء وتعزيز ضيعاتهم الفلاحية أو مقاولاتهم في هذا القطاع. وفي نهاية المطاف، سيتم مواكبة حتى 100 ألف في تكوين وتطوير مشاريع ريادة الأعمال الخاصة بهم ".
ومن خلال تمويل مشاريع تحويل الضيعات الفلاحية العائلية إلى الفلاحة الإيكولوجية أو العضوية، سيساهم البرنامج في تحسين تدبير البيئات والموارد الطبيعية مثل التربة والمياه. وسيستفيد ما مجموعه 12 ألف منتج من الدعم لتطوير ممارسات الفلاحة الذكية مناخيا، كما سيتم تحويل أكثر من 8000 هكتار إلى الفلاحة العضوية أو الفلاحة البيئية.
وتسلط المقاربة المقترحة الضوء على تملك الإستراتيجية الفلاحية الوطنية الجديدة من قبل الفاعلين المحلين، على المستوى الجهوي والإقليمي، بحيث يتم تكييف تنزيلها مع الاحتياجات المحددة للمناطق.
وهكذا يتم تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني وفي ثلاث جهات فلاحية رئيسية (الشرق، فاس-مكناس، وسوس ماسة). وستقوم المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذه الجهات، بقيادة برنامج التدابير المؤهلة للتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهات الثلاث.
ويعكس هذا المشروع أيضا التماسك القوي للمانحين الدوليين بالمغرب حول الأولويات الاجتماعية والبيئية لاستراتيجية "الجيل الأخضر". وقد تم إنشاؤه بالتنسيق الوثيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويشارك البنك الدولي في تمويل المكون الوطني للبرنامج بقيمة 250 مليون دولار، وسيدعم الاتحاد الأوروبي التدابير المبتكرة والمساعدات التقنية في الجهات الثلاث المستهدفة من خلال منحة تم توكيلها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 20 مليون أورو.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)