أدانت محكمة أمن الدولة بالأردن ، الاثنين ، المتهمين الرئيسيين في قضية " زعزعة أمن واستقرار " المملكة بالسجن 15 عاما مع الأشغال المؤقتة.
ووجهت المحكمة للمتهمين ،باسم عوض الله ،والشريف عبد الرحمان حسن بن زيد جناية تهم" القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ،وإحداث الفتنة بالاشتراك ".
كما قررت المحكمة ، إدانة حسن بن زيد بتهمة "تعاطي المخدرات" ، والسجن لمدة سنة ، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.
وقال رئيس المحكمة خلال تلاوته لوقائع القضية ولائحة الاتهام ، إن " أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة ، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة ، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك ".
وأضاف أن " المتهمين يرتبطان بعلاقة صداقة ، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني ، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وتعود وقائع هذه القضية إلى الثالث من أبريل المنصرم ،إثر اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية 16 شخصا إلى جانب المتهمين الرئيسيين لدواع أمنية ، عقب رصد تدخلات واتصالات مع جهات خارجية لزعزعة أمن الأردن.
وأفرجت نيابة أمن الدولة في ال22 من أبريل عن المتهمين ال16 بعد مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة ، فيما أبقت على اعتقال باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد ، ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)