رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية العالمية التي صادق عليها يوم السبت 10 يوليوز، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، والمتعلقة بفرض ضريبة على الشركات الكبرى.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي رأى فيه أن هذا الإجماع غير المسبوق سيؤدي إلى إصلاح كامل للنظام الضريبي الدولي الخاص بالشركات.
وأوضح أن ذلك سيشمل إعادة تخصيص الحقوق الضريبية، ما يعني أنه سيتعين على أكبر الشركات في العالم دفع الضرائب في أي مكان تمارس أعمالها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في الوقت نفسه، فإن الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعال الذي لا يقل عن 15 في المائة سيساعد في الحد من التخطيط الضريبي الصارم، لافتا إلى أنه سيتم التفاوض على التفاصيل التقنية للاتفاقية في الأشهر المقبلة.
وكان وزراء مالية دول مجموعة العشرين قد وافقوا، أمس السبت بمدينة البندقية الإيطالية، على مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات المتعددة الجنسيات، ما يشكل تحولا رئيسيا في الأنظمة الضريبية الدولية.
وأثار الاتفاق سلسلة من ردود الفعل المؤيدة، من وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي دعت العالم "إلى التحرك سريعا" لتفعيل هذا الإصلاح، إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني الذي تحدث عن "انتصار للمساواة الضريبية".
ووافق وزراء المالية على إصلاح اعتبر "ثوريا" يفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات سبق أن وافقت عليه 132 دولة ومن شأنه أن يؤثر على النظام الضريبي العالمي.
ميدي1 تيفي.كوم و و.م.ع