خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكينيا إلى 4,5 في المائة خلال سنة 2021 ليتجاوز 5 في المائة في المتوسط سنتي 2022 و2023، مؤكدا أنه من المنتظر أن ينتعش اقتصاد كينيا ويعود تدريجيا إلى مستوى نموه.
وراجع البنك الدولي توقعه السابق للنمو الذي كان يبلغ 6,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكان مرتقبا أن يكون الأسرع في إفريقيا. ويقل التوقع الجديد عن طموح الحكومة الكينية التي أشارت إلى معدل نمو قدره 6,4 في المائة.
وعزا البنك الدولي، خلال تحيينه الثالث والعشرين لاقتصاد كينيا، النمو الذي يعرفه الاقتصاد بالأساس إلى انتعاش قطاع الصناعة مع إعادة فتح الاقتصاد وارتفاع حجم نفقات الرساميل.
وتشمل العوامل الأخرى نموا متوسطا في حجم الخدمات والتقدم المطرد الذي تشهده عملية التلقيح، والمبيعات الكافية للمحاصيل الزراعية، والمدعومة بارتفاع الطلب الخارجي والانتعاش المتزايد الذي يعرفه الاقتصاد العالمي.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)