تم الأربعاء توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة نظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار لكشف هذا النوع من الجرائم.
وقد نصت هذه المذكرة على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
مروة ابن حليمة ووسيم حدان