تواجه كل من "أمازون" و"غوغل" تحقيقات رسمية بشأن انتهاكات محتملة لقواعد حماية المستهلك البريطانية، وفشلهما في حماية المتسوقين من المراجعات الوهمية عبر الإنترنت.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، اليوم الجمعة، إنها بدأت تحقيقات لجمع المزيد من المعلومات، وتحديد ما إذا كانت الشركتان التقنيتان قد انتهكتا القانون من خلال عدم بذل جهود كافية لمعالجة المشكلة.
وقال أندريا كوسكيلي، المدير التنفيذي للهيئة، في بيان "قلقنا سببه إمكانية تضليل ملايين من المتسوقين عبر الإنترنت من قراءة التقييمات المزيفة، وإنفاق أموالهم بناءً على تلك التوصيات".
وأضاف "ببساطة، ليس من العدل أن تتمكن بعض الشركات من تزييف تقييمات من فئة الخمس نجوم، لإعطاء منتجاتها أو خدماتها أهمية أكبر، بينما تخسر الشركات التي تحترم القانون".
وأثبتت آراء المستهلكين المضللة أنها مشكلة كبيرة في التجارة الإلكترونية. وتعد أمازون هدفًا رئيسيًا للتجار الذين يتطلعون إلى زيادة منتجاتهم عبر الإنترنت. وقد دعت الشركة في الشهر الماضي، شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى مساعدتها في التخلص من التعليقات المزيفة.
وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية قد فتحت تحقيقًا أوليًا في قضية المراجعات المزيفة في مايو 2020. وقامت على إثره، فيسبوك" وإي باي" بإزالة العديد من المجموعات والحسابات التي شاركت في تداول المراجعات الوهمية.
ولم تقرر الهيئة بعد ما إذا كانت "أمازون" و"غوغل" قد انتهكتا القانون في هذه المرحلة، لكنها قالت إنها ستتخذ إجراءات إنفاذ، بما في ذلك إحالة الشركتين إلى المحكمة إذا لزم الأمر، إذا ثبت أنهما تنتهكان قانون حماية المستهلك.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مؤخرا تحقيقًا آخر لمكافحة الاحتكار في "غوغل" للتحقيق فيما إذا كان عملاق البحث على الإنترنت يفضل خدمات تكنولوجيا الإعلان على الشبكة الإعلانية الخاصة به.
وتسعى هيئة أسواق المال البريطانية إلى الاضطلاع بدور متزايد في التدقيق في شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتم تكليف هيئة الرقابة من قبل الحكومة بإنشاء وحدة أسواق رقمية جديدة لمراقبة المنافسة في سوق الإنترنت في المملكة المتحدة.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)
