تم يوم أمس تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات والتي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة وذلك تنفيذا لأمرالملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، كما تم أيضا على الصعيد الترابي إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات.
هذه الإجراءات التي تسبق استحقاقات شهر شتنبر المقبل تعطي العد التنازلي للعرس الديمقراطي المنتظر والذي سيسفر عن الأحزاب والهيئات والأشخاص التي ستتقلد المسؤولية في مجموعة من السلط لبناء المغرب الذي نريد من التشريع إلى التنفيذ والرقابة.
هذا الموضوع نناقشه مع الدكتور عبد الحافظ أدمينو رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، ضمن فقرة ضيف التحرير.
MEDI1TV.COM