صوت البرلمان الأوروبي أمس الخميس على مشروع توصية كان وراءها نواب إسبان تحركوا على خلفية الأزمة السياسية والديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا في شأن القاصرين المغاربة الذين تسللوا إلى مدينة سبتة المحتلة.
وتمت المصادقة على نص مشروع التوصية بعد أن أدخلت عليه تعديلات متكررة لتتم صياغة نص يخالف نص مشروع تقدم به نواب إسبان تعدموا فيه إدراج كلمة إدانة، وهو ما لم يتحقق لهم.
وترفض التوصية ما اعتبرته توظيف المغرب لتدفق مهاجرين وقاصرين على سبتة كأداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وعبر البرلمان في التوصية المكونة من ثمانية بنود عن أمله في ألا تمس هذه الأزمة لا بالعلاقات الاستراتيجية المتعددة الأبعاد والمتميزة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، ولا بالتعاون الممتد لسنوات المبني على الثقة في عدد من المجالات منها مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر وتهريب المخدرات. ورحب من جهة اخرى بالنهج الذي اعتمدته السلطات المغربية لتسهيل عودة القاصرين غير المرافقين الذين تم تحديد هويتهم، كما دعت إسبانيا والمغرب إلى العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى أسرهم.
وفي نقطة أخرى، جدد البرلمان الأوروبي موقفه بخصوص قضية الصحراء المغربية، وقال إنه مؤسس على الاحترام الواسع للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللمسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية متفاوض حولها عادلة ودائمة ومتوافق بشأنها من الطرفين.
كيف كانت ردود الفعل داخل الأوساط السياسية الإسبانية على التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوروبي؟ التفاصيل في مراسلة لمحمد المودن:
ميدي1