صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد تجويده ببعض التعديلات.
وحظي مشروع القانون، الذي يتوخى تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 41 مستشارا ومعارضة 11 آخرين.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، سيما أنه تبين للمنتظم الدولي أن المقاربة الزجرية الصرفة المتضمنة في النظام العالمي لمراقبة المخدرات قوضت إلى حد ما برامج التنمية البديلة، ولم تفض إلى حلحلة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تعيشها الدول المنتجة لهذه النبتة خصوصا دول الجنوب.
وشدد على أنه حتى يتسنى للمغرب جلب استثمارات كبرى وشركات عالمية متخصصة في هذا الميدان، يتحتم تأهيل الترسانة القانونية الوطنية من أجل تقنين وتنظيم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، علما أن الاستعمالات غير المشروعة لهذه النبتة كانت وستبقى محظورة ومجرمة بقوة القانون.
ميدي1 تيفي
