ثمن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دور المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار الجهود المبذولة لايجاد حل للأزمة الليبية، والتي توجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعرب عقيلة، في لقاء صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عقب مباحثاتهما اليوم الجمعة بالرباط، عن امتنانه وتقديره لجلالة الملك ومجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي على الدعم المستمر والخالص للشعب الليبي في محنته التي مر بها في الفترة الماضية والتي تشرف على الانتهاء، مبرزا أنه "بفضل جهود المغرب، وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك، توصلنا في النهاية إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي ورئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن ".
ولفت عقيلة إلى أن زيارته للمملكة، التي تأتي بدعوة كريمة من رئيس مجلس النواب المغربي، تأتي للتأكيد على العلاقات القوية الداعمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين والتواصل المستمر بين المجلسين، وذلك من أجل التعاون والتشاور المستمر للوصول إلى حل للأزمة الليبية.
وتابع قائلا "نحن الآن أيضا بصدد دراسة في مجلس النواب للتأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ الذي يعد دستورا حتى يلغى ويعدل"، مضيفا أن " هناك أيضا قانون معروض على مجلس النواب لإصداره يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس بليبيا، كما تم الاتفاق ببوزنيقة على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم بليبيا".
وأضاف " نحن الآن وفينا بما التزمنا به وشرعنا في تنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب، وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، ونحن الآن في انتظار رده، وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا ".
من جهة أخرى، جدد رئيس مجلس النواب الليبي التأكيد على الانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 دجنبر 2021، مؤكدا أن هذا مطلب الشعب الليبي وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وبخصوص إقرار دستور لليبيا، أكد عقيلة أنه تم عرض مشروع دستور على مجلس النواب الذي حدد طريقة للاستفتاء عليه، لكن " هناك رفض واختلاف كبير على مشروع الدستور المعروض الآن في ليبيا "، مشددا على أن " الدستور يجب أن يحظى بشبه إجماع، لأنه ليس كباقي التشريعات العادية ويستحق الدراسة أكثر وتوافق أكبر بين الليبيين ".
وخلص إلى أنه " لدينا إعلان دستوري بإمكاننا إجراء الانتخابات طبقا لهذا الدستور، وحين تتم المصالحة وتهدأ الأمور، ستتاح الفرصة لليبيين إخراج دستور يرضي الجميع ".
من جانبه، قال المالكي إنه " أسسنا معا علاقات أخوية قوية مبنية على الاحترام، وكذا على عدم التدخل في الشأن الليبي. رغبتنا المشتركة هي إعادة بناء ليبيا الجديدة على أساس القانون مع احترام حقوق الشعب الليبي في العيش الكريم وفي السلم والأمن والطمأنينة ".
وسجل أن " مسلسل إعادة البناء المؤسساتي انطلق على أساسا التوافق بين كل الأطراف "، منوها في هذا الصدد بالدور الذي قام به رئيس مجلس النواب الليبي في بداية المسلسل وأثناءه.
ميدي1نيوز+و م ع