أقرت الحكومة الجزائرية مؤخرا زيادة وصفت بالهزيلة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي والخاص، في مسعى إلى شراء سلم اجتماعي مفقود، على حساب توازنات ماليتها العمومية المثقلة بالنفقات والمراكمة للعجز، وعلى حساب أيضا أرباب المقاولات الذين يشتكون من تبعات الجائحة.
ميدي1 راديو