وافقت دول منظمة الصحة العالمية الإثنين على تعزيز قدرات المنظمة بعد أزمة صحية كشفت ثغرها، في قرار اعتبره مديرها العام "تاريخيا"، مشددا في المقابل على ضرورة التوصل إلى اتفاقية حول الأوبئة لتفادي تكرار الأخطاء ذاتها.
وبعد أكثر من عام على بدء تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 3,5 ملايين شخص في العالم، تبنت الدول الأعضاء في ختام أسبوع من المناقشات قرارا ينص على تعزيز منظمة الصحة.
غير أنه ما زال يتعين على الدول توضيح معالم الإصلاح، علما أن بعض البلدان لا تود منح المنظمة مزيدا من الصلاحيات، حرصا على سيادتها الوطنية.
وفي مطلق الأحوال، قررت الدول أن ترجئ إلى نونبر المناقشات حول ضرورة اعتماد معاهدة أو اتفاقية حول الأوبئة، وهي أداة تطالب بها منظمة الصحة وعدد من البلدان في طليعتها فرنسا وألمانيا منذ أسابيع.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس متحدثا في ختام جمعية الصحة العالمية أن مثل هذه الاتفاقية الدولية الملزمة "ستكون لها أكبر مساهمة في تعزيز منظمة الصحة والأمن الصحي العالمي".
وقال "في الوقت الحاضر، فإن العوامل المسببة للأمراض لديها سلطة أكثر من منظمة الصحة".
غير أنه أثنى على قرار تعزيز صلاحيات منظمة الصحة الذي تم تبنيه في اليوم الأخير من جمعية الصحة العالمية الـ74 المنعقدة عبر الإنترنت من جنيف، معتبرا أنه "تاريخي".
وهيمنت على المداولات مسألة إصلاح الوكالة وقدرتها على تنسيق الاستجابة للأزمات الصحية العالمية وتدارك أوبئة في المستقبل، وهي كانت البند الأساسي على جدول أعمال الاجتماع، وذلك في ظل عجز المنظمة والأسرة الدولية عن منع تفشي وباء كوفيد-19.
وأعلن غيبرييسوس أن التقارير "تجمع على أن العالم بحاجة إلى منظمة أقوى تكون في قلب البناء الصحي العالمي"، لكنه أكد أن "منظمة الصحة العالمية لا يمكنها تعزيز قدراتها بدون تمويل دائم".
وتؤمن المنظمة حاليا 16 في المائة من ميزانيتها من المساهمات الإلزامية لأعضائها، فيما يعتمد ما تبقى على مساهمات طوعية من جهات مانحة عامة وخاصة تقرر كيف يمكن للمنظمة استخدام الأموال.
ويبقى القرار الذي طرحته بصورة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، غامضا بهذا الصدد، فيطلب من الدول "السعي لضمان تمويل مناسب ومرن ودائم ويمكن التكهن به لميزانية برنامج منظمة الصحة العالمية".
ميدي1نيوز+ أ ف ب