توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المناهضة للانقلاب الذي قام به الكولونيل أسيمي غويتا بتجريده الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما.
وطلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، كما طالبت بتحرير السلطات والاستئناف الفوري للمسار الطبيعي للعملية الانتقالية في مالي. وفي الخضم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بروكسيل، حيث كان يشارك في قمة الاتحاد الأوربي، أن الاخير سيفرض عقوبات محددة على الأطراف المعنية في مالي في حال لم يتم توضيح الوضع.
وستكون العقوبات التي قد تفرض على الانقلابيين في مالي مرهونة بما ستسفر عنه الزيارة التي قام بها مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لباماكو، بحسب اسماعيل ولد الشيخ سيديا خبير الشؤون الإفريقية من نواكشوط:
ميدي1