رغم انتهاء اجال الطعن والاجال الدستورية لم يختم الرئيس قيس سعيد قانون المحكمة الدستورية بالرغم من تصويت البرلمان عليه في قراءة ثانية.
وتنضاف ازمة المحكمة الدستورية الى انسداد سياسي حاد تعيشه البلاد منذ ازيد من اربعة اشهر جراء رفض الرئيس التونسي تعديلا حكوميا.
فاتح الفالحي