أعاد الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد، الثالث الذي ينشق عن حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة بتركيا، للواجهة تساؤلات ملحة حول واقع الحياة السياسية، ومدى تماسك الأحزاب التي تستعد لمناقشة الدستور الجديد، وللتعبئة لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2023.
لطالما كانت الانشقاقات وتأسيس أحزاب سياسية جديدة ظاهرة تطبع المشهد السياسي التركي دائم التقاطبات والتجاذبات، لولا أنها أخذت في الآونة الأخيرة منحى تصاعديا ينذر بمواجهة الأحزاب لأزمة حقيقية؛ من أبرز تجلياتها تشتت أصوات الناخبين وصعوبة تشكيل تحالفات قوية داخل البرلمان؛ وذلك في سياق حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع بالبلاد، وما قد ينجم عنها من تداعيات تدفع الأحزاب لإعادة ترتيب بيتها الداخلي وحساباتها الانتخابية.
في تركيا، كانت 2020 سنة "التكاثر" الحزبي بامتياز، إذ شهدت الساحة السياسية الإعلان عن تأسيس نحو 27 حزبا سياسيا جديدا ليرتفع عدد الأحزاب إلى حوالي 107 أحزاب، من المنتظر أن تشارك جلها في استحقاقات 2023، البرلمانية والرئاسية؛ ما يؤشر على تعقد المحطة الانتخابية وصعوبة التكهن بنتائجها.
وارتباطا بذلك، تتجه الخريطة السياسية بالبلاد إلى إضافة تحالف ثالث بعد الانشقاقات التي شهدتها مؤخرا كبرى الاحزاب، وما أسفرته من تأسيس أحزاب جديدة ستكون لها كلمتها في تغيير موازين القوى.
تحليل الخبير في الشؤون التركية بكير أتاجان من اسطنبول.
ميدي1 راديو