أفادت أعلى سلطة دستورية في فرنسا الخميس أنها رفضت مادة رئيسية في قانون أمني جديد تتيح ملاحقة أشخاص ينشرون لقطات لعناصر شركة أثناء ادائهم عملهم.
وأعاد المجلس الدستوري حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى نقطة البداية، بقوله ان النواب الذين مرروا هذا القانون المثير للجدل لم يحددوا بوضوح كاف ما يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون في مثل هذه الحالات.
المادة 52 التي أثارت احتجاجات حاشدة في الشوارع نهاية العام الماضي هي جزء من قانون للأمن أعده الحزب الحاكم بزعامة ماكرون واعتمده البرلمان في 15 ابريل.
وتنص على ان أي شخص يتسبب في التعرف على عناصر الشرطة أو غيرهم من أفراد قوات الأمن خلال عملية ما قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قيمتها 75 ألف يورو (90 ألف دولار).
لكن المجلس المعروف في فرنسا باسم "الحكماء"، قال إن القانون فشل في تحديد ما إذا كان هذا يتعلق فقط بالعمليات الجارية او السابقة أيضا وما تحديدا تشكله "عملية" للشرطة.
وأضاف أيضا انه من غير الواضح ما إذا كانت أي نية "خبيثة" لتحديد هوية العناصر هي بالفعل أساس للمقاضاة أو ما إذا كان النشر الفعلي للصور فقط هو الذي يعاقب عليه.
وجاء في حكمه أن "المجلس الدستوري خلص بالتالي إلى أن المجلس التشريعي لم يحدد بشكل كاف العناصر التي تشكل التهمة المعنية".
ردا على ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان انه سيسعى "لتحسين البنود التي كانت موضع تحفظ من قبل المجلس الدستوري".
ونزل آلاف الاشخاص الى الشوارع على مدى أسابيع في نهاية السنة الماضية احتجاجا على القانون وانتهت بعض التظاهرات بأعمال شغب.
ويقول منتقدو القانون الأمني إنه سيجعل من الصعب على الصحافيين والمواطنين توثيق حالات حول عنف الشرطة.
مدي1نيوز.كوم و(ا.ف.ب)