دخلت الصيغة الجديدة لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ بعد ما تم نشر فصولها الجديدة في الجريدة الرسمية. الاتفاقية في صيغتها الجديدة جاءت كثمرة محادثات طويلة بين الجانبين، وصلت إلى حد التوتر في بعض الأحيان، ومنتهية باحتكام الطرفين الى الاتفاق حول بعض النقاط التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية على الميزان التجاري المغربي. في فقرة لقاء الأحد نستضيف المحلل الاقتصادي كمال الزين للتفصيل في هذا الموضوع.
ميدي1 تيفي