أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن تفاؤلها إزاء مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي، بفضل حملات التلقيح التي تسير في المسار الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة.
ورفعت المفوضية الأوروبية، ضمن توقعاتها الاقتصادية، بشكل كبير من توقعاتها للنمو للفترة ما بين 2021 و2022، بالنسبة للدول التسع عشرة التي تعتمد العملة الموحدة.
فبعد ركود غير مسبوق بنسبة 6,6 بالمائة في العام 2020، من المتوقع أن ينمو النشاط بنسبة 4,3 في المائة هذا العام، ثم 4,4 في المائة العام المقبل مقارنة بـ 3,8 في المائة لهاتين السنتين في آخر تقدير للفترة نفسها في فبراير.
ومع ذلك، لن يمر الوباء من دون تداعيات، حيث يرتقب أن يزداد الدين العام للحكومات التي تنفق بسخاء للحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس، ليصل إلى مستوى أعلى من 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بكاملها خلال هاتين السنتين.
ويفسر التفاؤل المتجدد للمفوضية، على الخصوص، في زيادة معدلات التلقيح بأوروبا وتخفيف الإجراءات التقييدية الذي تلا حملات التلقيح.
ووفقا للمفوضية، فإن النمو في منطقة اليورو "سيكون مدفوعا باستهلاك الأفراد والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من طرف اقتصاد عالمي متنام".
وعلق نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس قائلا "رغم أننا لم نخرج بعد من مرحلة الخطر، فإن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تتحسن بشكل كبير".
من جهته، قال مفوض الشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني إن "الانتعاش لم يعد وهما: إنه حاصل حاليا. يجب أن نتجنب الأخطاء التي قد تعرضه للخطر، وتحديدا سحب دعم (النشاطات الاقتصادية) قبل الأوان".
وأضاف جينتيلوني "من دون التدابير السياسية الحاسمة المتخذة لاحتواء الوباء والحد من تداعياته الاقتصادية، فإن تأثير الأزمة على الميزانية على المدى الطويل كان ليكون أسوأ بكثير".
وبمجرد الخروج من أزمة الوباء، سيتعين على الحكومات، مع ذلك، التعامل مع مستوى دين مرتفع جدا يبلغ 102,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم 100,8 بالمائة في العام 2022 لمنطقة اليورو ككل.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)