صوت البرلمان التونسي بالأغلبية، لصالح تعديل قانون المحكمة الدستورية، بعدما رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، الشهر الماضي.
وصوت البرلمان لصالح تعديل القانون خلال جلسة عامة حضرها 129 نائباً، بينما يبلغ إجمالي أعضاء البرلمان 217.
وكان الرئيس سعيد رفض التصديق على قانون معدل للمحكمة الدستورية، يخفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
وتبت المحكمة في النزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة، واستمرار حالات الطوارئ، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان.
مراسلة وليد عبد الله.
ميدي1 راديو