أضافت تركيا عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك بموجب مرسوم رئاسي نشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية.
ويأتي المرسوم الرئاسي لينضاف لقرار البنك المركزي التركي الشهر الماضي، حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مستندا في ذلك إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في هذه التعاملات.
وشدد البنك المركزي التركي على أن العملات المشفرة وشبيهاتها القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وكان سوق الأصول المشفرة قد ازدهر في الآونة الأخيرة، إلا أن البنك المركزي التركي اعتبر أن مثل هذه الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف، ولا لسلطة تنظيمية مركزية".
ميدي1 نيوز - ومع