صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس، بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ووضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون هذا جاء بمجموعة من المستجدات، تهدف إلى إضافة امكانية تصنيف الأشخاص، تعتمد استينادا إلى أحكام النصوص التنيظيمة والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، وإِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته.
مقتطف من تصريح سعيد امزازي:
تعليق مهدي فقير الخبير الاقتصادي والمالي من الدار البيضاء. ميدي1 راديو