رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمس الإثنين الحديث إلى قطب التحقيق بالجرائم الاقتصادية والذي يمثل أمامه في إطار متابعته في ملفات تتعلق بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة .
وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها ولد عبد العزيز التجاوب مع القضاة، إذ يعلن دائما تمسكه بالمادة 93 من الدستور التي لا تسمح بمحاكمته إلا من طرف محكمة العدل السامية وعلى أساس تهمة الخيانة العظمى وحدها. وكان محمد ولد عبد العزيز أعلن عقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل لإيضاح ملابسات التحقيق معه .
تعليق محمد عالي ولد عبادي كاتب ومحلل سياسي من نواكشوط:
ميدي1