أمرت النيابة العامة في مصر بتوقيف 23 شخصا على خلفية مقتل 23 من ركاب قطار بعد خروج عدد من عرباته عن القضبان وانقلابها شرقي القاهرة الأحد الماضي، ووجهت لهم تهمة الإهمال والإخلال بواجب العمل.
وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم توقيف 23 متهما في الحادث، من ضمنهم قائد القطار ومساعده وعدد من الفنيين والمهندسين والمسؤولين عن الصيانة وعاملين بمحطة للقطار. كما تم استدعاء رئيس "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" لسماع أقواله.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهم "الإهمال، وعدم احترام القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، والإخلال الجسيم بما تفرضه أصول المهنة، والتسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة ما عرض الأشخاص للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم".
وذكر بيان النيابة العامة أن الحادث خلف مقتل ثلاثة وعشرين من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم.
وكان القطار يؤمن رحلة بين محافظتي القاهرة المنصورة، بدلتا مصر ، عندما خرج عن القضبان لأسباب ما تزال مجهولة على مستوى مركز مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث، الثالث من نوعه في أقل من شهر. فقد تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، الأربعاء الماضي، في تسجيل عدد من الإصابات دون وفيات.
وفي 26 مارس الفارط لقي 32 شخصا مصرعهم في حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج بصعيد مصر .
وتعهدت السلطات المصرية برفع كفاءة اشتغال القطارات التي تعد وسيلة نقل حيوية في البلاد حيث تنقل سنويا نحو 360 مليون راكب و 5 مليون طن من البضائع، بمعدل يناهز مليون راكب في اليوم. ويبلغ بلغ طول سكك الحديد في مصر نحو 9570 كلم ويتم يوميا تسيير 920 رحلة.
وأعلنت وزارة النقل مؤخرا عن رصد نحو 15 مليار دولار لتطوير شبكة السكك الحديدية.
ميدي1تيفي.كوم ومع