أقر البرلمان الفرنسي قانون الأمن الشامل المثير للجدل، والذي يعاقب على نشر مشاهدات لقوات الأمن بنية سيئة، بعدما وافق عليه النواب.
إثر ذلك أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري حيث تركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون، لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة.
وقد تسببت هذه المادة بتظاهرات كبيرة خلال الخريف في فرنسا رغم تدابير الوقاية من الجائحة.
تعليق بيير لوي ريمون خبير الشؤون الفرنسية من باريس.
ميدي1 راديو