قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على دول منطقة اليورو زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 3 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المقبل، وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن جائحة "كوفيد-19" فيما يبدو عليه أن اقتصاد منطقة اليورو قد يتأثر على المدى الطويل بسبب تأخير عملية التلقيح.
وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث نشر عبر موقعه الإلكتروني، من أن اقتصاد التكتل المكون من 19 دولة من المتوقع أن يتعافى بشكل أبطأ من شركائه التجاريين الرئيسيين، وذلك بسبب التأخير في عملية التلقيح، وتمديد عمليات الإغلاق، وضعف قيمة التحفيز المالي مقارنة بالولايات المتحدة.
وأضاف الصندوق أنه من المتوقع تخفيض الاقتصادات الأوروبية المتقدمة دعمها المالي الإضافي من 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى حوالي 6.5 في المائة هذا العام، لافتا إلى أن زيادة أخرى في الإنفاق العام ستعزز نمو التكتل بنسبة 2 في المائة وستقلل من خسائر الإقتصاد في الوظائف والاستثمار والإنتاج.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قلص مؤخرا توقعاته لنمو منطقة اليورو هذا العام إلى 4.5 في المائة، متوقعا أن يواجه التكتل خسارة في الإنتاج على المدى الطويل مقارنة بمسويات ما قبل الجائحة عند 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
مدي1نيوز.كوم و (و.م.ع)