يتوقع أن يتم قريبا إطلاق منصة رقمية خاصة بالاستثمار موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، حسب ما ذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي.
وستمثل هذه المنصة فضاء مؤسساتيا منظما يجمع بين مختلف المستثمرين من مغاربة العالم بهدف تبادل المعطيات والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات.
وأضافت الوافي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ببني ملال على هامش إطلاق مشروع (ديبومي) لـ "تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي"، إن إحداث إطار حكامة لاحتضان ومواكبة استثمارات مغاربة العالم من طرف المؤسسات ذات الصلة كفيل بمضاعفة مشاريعهم الاستثمارية.
وأبرزت الإرادة الكبيرة لمغاربة العالم المنحدرين من جهة بني ملال خنيفرة، وإمكانات الاستثمار التي تمنحها عدد من المنظومات الإنتاجية بالجهة من قبيل المنظومة الفلاحية والإيكولوجية للجهة والخبرة والتراكم الكبير للمغاربة المنحدرين من هذه الجهة“.
وعلى صعيد متصل أكدت الوزيرة خلال إطلاق هذا المشروع الهام بجهة بني ملال-خنيفرة، أن تعزيز المقاربات المعتمدة لتقوية روابط الانتماء والصلة بالوطن يتم كذلك من خلال انخراط مؤسساتي في أوراش التنمية الترابية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وشددت على "إعطاء أهمية وبشكل منظم لمساهمة هذه الفئة من المواطنين، خاصة الأجيال الصاعدة منها، في مسلسل التنمية الوطنية، سواء عبر انخراطهم في المشاريع الاستثمارية أو عبر نقل خبراتهم ومهاراتهم المكتسبة“.
وأضافت الوافي أنه من بين الإجراءات، "تيسير المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في إطار ما تتيحه المملكة من إمكانيات مهمة وخطط الإقلاع الاقتصادي التي أطلقها الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 والتي تعتبر خارطة طريق لمغرب مابعد كورونا في هذا المجال.
وبخصوص سياسة المغرب في مجال الهجرة قالت الوزيرة المنتدبة "إن المملكة المغربية مؤمنة بأن التعاون والشراكة المبنية على احترام حقوق المهاجرين أينما كانوا هو رهان مربح للجميع“.
وأضافت "نحن ملتزمون بالميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة والنظامية والعمل على بلورة نموذج عملي من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المعتمدة سنة 2014 والتي أعددنا برنامج تنزيلها على المستوى الترابي سنة 2020“.
واعتبرت تجربة المغرب ب"الناجحة إفريقيا وعربيا، انطلاقا من رصيد المملكة الثقافي والحضاري وتجربتها الناجحة في تدبير الهجرات العابرة للقارات عبر قرون والتي كانت فرصة للتلاقح والتسامح والعيش المشترك“.
يذكر أن مشروع"تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي" بجهة بني ملال خنيفرة يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي.
وسيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية "ENABEL"، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس - ماسة، حيث أن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وإدارة ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وستوضع، حسب كل جهة، خارطة طريق تتعلق بتعبئة الكفاءات وتشجيع المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين في الخارج على الصعيد الجهوي، وكذا التنزيل الجهوي لسياسة الهجرة من أجل إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة تقوم على التكامل الجهوي والمحلي.
كما يتضمن المشروع شراكة مع المجتمع المدني لتحقيق نتائج عملية فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث من خلال التعاون بين الجامعات المغربية والأوروبية، وذلك من أجل خلق المعرفة وتعميق البحث في مجالات ذات الصلة بالمشروع، مع إتاحة جميع البيانات اللازمة للجهات من أجل إدماج أمثل لبعد الهجرة في مجال التنمية.
ميدي1نيوز.كوم. وو.م.ع