نبدأ من المغرب حيث أعلنت المحكمة الدستورية أن القاسم الانتخابي على أساس المسجَلين لا يُخالف الدستور، وذلك ضمن إقرارِها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة الدستورية أن الدستور لا يتضمن أي قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من المواضيع التي ينفرد المُشرع بتحديدها.
تقرير عمر شملالي