يشرع المغرب اعتبارا من الخميس في تطبيـق إجراءات جديدة واردة في القانون رقـم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداريـة، الذي يفرض علـى الإدارات المغربيـة معالجـة طلبـات المستثمريـن في مدة مفتوحـة لا تتجاوز خمسة عشـر يوما.
وتحفـز المستجدات، التي أدخلها هذا النص القانوني الجديد على المساطر والإجراءات الإداريـة، على خلق بيئـة ملائمـة لتطويـر وتحسين جاذبيـة الاستثمارات كما ينص هـذا التشريع الجديد الذي يهم اعتماد تبادل المعلومات والوثائق بين الإدارات العموميـة علـى إحداث اللجنـة الوطنيـة لتبسيط المساطر والإجراءات الإداريـة.
وكشـفت الأزمـة الصحيـة الناجمـة عن جائحـة كوفيـد 19 بعضا من الجوانب الإيجابيـة بالمغرب، لاسيما في ما يتعلق برقمنـة الخدمات وتجريدها من طابعها المادي، كما نبهت أيضا إلـى الحاجـة لتحويل هـذا الورش إلـى رافعـة لتنمية البلاد.
توضيحات إكرام حيمي، رئيسـة قسـم تبسيط المساطر ودعـم الأخلاقيـات بوزارة الاقتصاد والماليـة وإصلاح الإدارة:
ميدي1