تضمن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي تم اعتماده في السادس من مارس من العام الماضي مجموعة من المستجدات التي تؤطر العلاقة الجديدة بين الإدارة والمرتفقين.
ويتعلق الأمر بحزمة من الإجراءات الجديدة التي ستمكن من تسهيل المساطر الإدارية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة وتعزيز مكافحة الرشوة وإضفاء نوع من الثقة في الإدارة المغربية التي تتموقع في صلب جهود التنمية التي أطلقها المغرب على جميع المستويات ومنها ورش إصلاح الإدارة.
نجاة بوتفسوت