وسط أجواء مشحونة ومشادات كلامية بين النواب سادت أشغال الجلسة العامة، صادق البرلمان التونسي الخميس، على مقترح تقدمت به الحكومة لتعديل القانون المنظم للمحكمة الدستورية، في خطوة لاستكمال انتخاب مجلسها المعطل منذ7 سنوات.
وتنص التعديلات المصادق عليها بالخصوص، على النزول بالأغلبية المطلوبة لانتخاب الأعضاء من 145 صوت إلى 131 صوتا، الى جانب حذف شرط التتابع في انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة لفتح امكانية المبادرة أمام المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية دون التوقف عند استكمال انتخاب الأعضاء المتبقين من قبل البرلمان.
وينص دستور تونس الصادر عام 2014 ،على الانتهاء من تأسيس المحكمة الدستورية في أجل عام من الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر من العام ذاته، غير أن البرلمان أخفق في انتخاب أعضائها بسبب خلافات حزبية حول المرشحين. غياب المحكمة الدستورية المخولة فصل النزاع بين السلطات.
تسبب في مزيد تأجيج الأزمة السياسية القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية، في محطات عدة كان منها التحوير الوزاري الأخير .
محمود حسن، الخبير القانوني والمحلل السياسي التونسي، من باريس.
ميدي1 راديو