أفادت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بأن مصلحة المواليد حديثي الولادة والخدج سجلت هذه السنة انخفاضا في عدد الوفيات بنسبة 31 بالمائة مقارنة مع 2019، وبنسبة 39 بالمائة مقارنة مع 2016.
وأبرزت مديرية المركز الاستشفائي أن نسبة الوفيات من بين الأطفال الذين ولجوا هذه المصلحة تقدر بـ8 بالمائة، وهي أقل نسبة سجلت منذ أن فتحت هذه المصلحة أبوابها، وذلك في بيان توضيحي على إثر ما راج مؤخرا بخصوص عدم قبول مواليد جدد بمصلحة المواليد الجدد بمستشفى الأطفال، موضحة أن الأمر يتعلق بامرأة حال ب3 توأم قدمت يوم 18 فبراير 2021 إلى مستشفى الولادة السويسي بسبب تقلصات رحمية حادة.
وبعد إجراء فحص طبي مدقق لحالة السيدة، يبرز المركز الاستشفائي، تبين أنها تعاني من حالة تهديد بالولادة قبل الأوان لحمل يناهز 28 أسبوعا فقط، حيث كانت تقلصات الرحم شديدة ومتتابعة، وكان عنق الرحم مفتوحا، مؤكدا أن الفريق الطبي المداوم جاهد، تحت إشراف رئيس المصلحة، لأجل تأجيل الوضع من خلال بروتوكول علاجي يرمي إلى تفادي هذه الولادة المبكرة، ولكن دون جدوى، حيث استمرت الحامل في مخاضها رغم تناولها الأدوية المضادة للوضع اللازمة في حالتها.
وأضاف أنه تقرر عقب ذلك إجراء عملية قيصرية حماية للأجنة من الرضح، والتي مرت في ظروف جيدة بعد إخبار طبيب الأطفال المداوم الذي كان في استقبال الأجنة والذي ينتمي لمصلحة طب المواليد التابعة لمستشفى الأطفال بالرباط، مضيفا أنه تبين، عند استخراج الأجنة، أن الجنين الأول الذكر كان ميتا ووزنه 980 غراما، فيما كان الجنينان الثانيان (أنثيان كان وزنهما 750 و950 غراما) في حالة اختناق ومعاناة عصبية.
وأشار المصدر إلى أنه تم إنعاش التوأم تحت إشراف طبيب، والذي استمر في تقديم الإسعافات لهما في قاعة إنعاش المواليد الجدد، مضيفا أن الجنين الأنثى التي تزن 950 غراما توفيت رغم كل المحاولات، فيما استمرت المواظبة على التكفل بالجنين الذي يزن 750 غراما إلى حين توفير سرير له بمصلحة أخرى نظرا لأن مصلحة طب المواليد الجدد كانت ملئى عن آخرها.
واعتبرت مديرية المركز أن ما تناولته بعض المنابر الإعلامية حول وفيات المواليد والخدج يغفل هذه الحقائق مفسرا الأرقام بشكل مغرض بعد نزعها من سياقها، لافتة إلى أن الارتفاع في نسبة الوفيات بنسبة 33 بالمائة خص حصرا قاعة الولادة بين 2016 و2017، ومشيرة في هذا السياق إلى أن عدد الوفيات بهذه القاعة انخفض بنسبة 25 بالمائة ما بين 2017 و2020.
وسجلت، وفق المصدر ذاته، أن نسبة مهمة من الأمهات الحوامل في حالة مخاض، اللواتي يقصدن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل وضع مواليدهن، لم يتم توجيههن طبيا عن طريق مؤسسة استشفائية بل قصدن المركز من تلقاء أنفسهن، مبرزة أن سيدة واحدة من بين كل 10 أمهات حوامل تكون مصابة على الأقل بأحد الأمراض التي تستلزم تتبعا طبيا.
كما أن العمليات القيصرية المنجزة من طرف المركز، يضيف المصدر، تمثل نسبة 25 بالمائة من مجموع الولادات، مؤكدة أن كون 85 بالمائة من العمليات القيصرية مستعجلة يعد دليلا على أن المركز يتكفل ويستقبل جل حالات الولادة الصعبة والمعقدة طبيا.
وفي الوقت نفسه الذي يتم فيه التكفل الطبي بالأمهات الحوامل على مستوى مستشفى الولادة السويسي ومستشفى الولادة والصحة الإنجابية الليمون، أفادت مديرية المركز الاستشفائي بأن المواليد الجدد والخدج يحتاجون تكفلا طبيا خاصا ومستعجلا، وذلك بتوجيه الحالات الخطيرة منهم إلى مصلحة المواليد حديثي الولادة والخدج التابعة لمستشفى الأطفال، التي تعتبر مرجعا على المستوى الوطني، ملاحظة أن هذه المصلحة لا تستطيع استيعاب كل الحالات التي يفترض نقلها إليها من قاعات الولادة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وشددت مديرية المركز على أن مستشفى الولادة السويسي يوجد في طليعة المؤسسات الاستشفائية المغربية التي تشهد ضغطا كبيرا ومتواصلا طيلة السنة، حيث يتكفل بما يناهز 13 ألف ولادة عادية سنويا و4500 ولادة قيصرية، فضلا عن استقباله لحوالي 1700 ولادة قبل الأوان، بالإضافة إلى أكثر من 6700 محالة عليه من مستشفيات الجهة ومن خارجها، والتي تكون أغلبها حالات حمل خطيرة سواء للأم أو الجنين أو لكليهما و خصوصا حالات المعاناة العصيبة للجنين.
وأضافت، وفق البيان التوضيحي، أن مستشفى الولادة السويسي يقوم بواجبه رغم كل الإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية بصفة عامة اتجاه هذه الولادات الخطيرة المحالة إليه على وجه الخصوص، بصفته المركز المرجعي على مستوى الجهة، مما يؤدي إلى تركيز كل الحالات الصعبة والحرجة في هذا المستشفى الذي تبذل أطره كل مجهوداتها بالتكفل بالحالات الموجهة إليها مهما كان مستوى خطورتها، مما يستدعي النظر والتفاعل مع مؤشرات هذا المستشفى بشكل يراعي هذه الخصوصية.
وبعد أن أكدت مديرية المركز على أن الأطر الطبية وشبه الطبية لمستشفى الولادة السويسي ومستشفى الولادة والصحة الإنجابية الليمون ومصلحة حديثي الولادة والخدج ما فتئت تبذل أقصى جهودها رغم الضغط الذي تعرفه، أشارت إلى أن المهمة الأخيرة التي يباشرها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى المركز، والتي تندرج ضمن الصلاحيات العامة لهذه المؤسسة، تخص تدبير سلسلة العلاجات المتعلقة بالتوليد والتكفل بالمواليد الجدد، نافية أن يكون الدافع لها نسبة الوفيات المسجلة داخل مصالح الولادة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وخلصت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى التأكيد أنه، وعملا بمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، سيما ما جاء في المادة 17 منه، على أن مدير نشر أي جريدة ورقية كانت أو إلكترونية، ملزم بالتحقق قبل نشر الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، مؤكدة أن أبواب مديرية المركز الاستشفائي كانت وستظل مفتوحة أمام كل من أراد أن ينور الرأي العام، مع حفظ حق المركز في سلك كل الإجراءات والمساطر القضائية التي يخولها له القانون في هذا الصدد من أجل وضع حد لهذه الممارسات.
ميدي1نيوز+ومع