طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات الجزائرية بالوقف الفوري لكل أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين واعتقالهم بشكل تعسفي.
وصرّح الناطق الرسمي باسم المفوضية روبير كولفيل، بأن الهيئة الأممية قلقة بشأن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وبالقمع المستمر والمتزايد ضد نشطاء الحراك الشعبي.
وأضاف المتحدث نفسه أن هناك تقارير موثوق بها تؤكد أن المئات من النشطاء تمت متابعتهم قضائيا بسبب مشاركتهم في المسيرات السلمية المنادية بالديمقراطية، أو بسبب نشرهم لمواقف منتقدة للحكومة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثيرا الانتباه إلى وجود ما لا يقل عن 32 شخصا رهن الاعتقال بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير.
وأفاد المتحدث ذاته أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تلقت عدد من الشكايات المتعلقة بوجود حالات تعذيب وممارسات حاطة من الكرامة.
MEDI1TV.COM