تمت أول أمس الإثنين مساءلة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في حق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وحول مسؤولية الجزائر في تلك الأعمال.
خلال مداخلات في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان، لفت متدخل عن المدافعين عن حقوق الانسان انتباه المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان إلى محنة آلاف السكان المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، حيث تقوم البوليساريو بزرع الرعب بهدف خنق، وبشتى الوسائل، الاحتجاج والغضب الشعبي في المخيمات
تعليق المحامي والمحلل السياسي نوفل بوعمري: