حاولت جبهة "البوليساريو" الطعن مجددا في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة و ردا على الطعن الجديد الذي تقدمت به "البوليساريو" أمام محكمة العدل الأوروبية نزع محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، - نزعوا عن "البوليساريو" أية أهلية قانونية أو صفة معنوية تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
كما أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن "البوليساريو" ليست أيضا ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي، ومن ثم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.
كما دافعوا، استنادا إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.
وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في دجنبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.
medi1tv.com
