دعا مسؤولون مغاربة وأجانب، اليوم الخميس بالرباط، إلى "تفعيل" القوانين وتسهيل المساطر المتعلقة بالكفالة، وذلك من أجل المصلحة العليا للاطفال المتخلى عنهم.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي في كلمة خلال يوم دراسي حول النهوض بكفالة الأطفال، على انه يتعين تفعيل أكثر لهذه المساطر المساطر، لأن المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال هو الأسرة".
وأشارت الوزيرة إلى أن انعقاد هذا اليوم الدراسي يعد فرصة للتفكير الجماعي ، كل من موقعه ومجال تخصصه وتجربته ، من أجل ترصيد المكتسبات والاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلى على المستوى الوطني لتعزيز جهود الوقاية من التخلي عن الأطفال والحفاظ للطفل على علاقته مع أسرته الطبيعية وعيشه في كنفها.
وتابعت أن اللقاء يعد مناسبة ، أيضا ، لبحث سبل تشجيع الأسر المغربية على الكفالة، وتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالنهوض بالكفالة على المستوى القانوني والآليات المصاحبة لتطبيق القوانين، وعلى مستوى النهوض بجودة خدمات التكفل، وكذا على مستوى تحسين صورة ومكانة الطفل المتخلى عنه لدى جميع مكونات المجتمع.
من جانبه، أبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد في مداخلة له عبر تقنية التواصل المرئي، أنه بفضل الإرادة والانخراط القوي لجلالة المغفور له الحسن الثاني ولصاحبة السمو الملكي للا مريم رئيسة المرصد الوطني لجقوق الطفل، استطاع المغرب إنجاز إصلاحات كبرى في المجال تواصلت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا السياق، إلى المكتسبات المحققة في مجال حماية الطفولة منذ زمن بعيد.
ودعا السيد الرميد إلى ضرورة مراجعة القانون 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المتخلى عنهم، موضحا أنه يتعين تحسين وتوطيد نظام الكفالة عبر تقوية الضمانات، ويستوجب أيضا تسهيل المساطر المتعلقة بها وانخراط كل الأطراف المعنية من أجل المصلحة الفضلى للطفل.
بدورها، أشارت ممثلة منظمة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) بالمغرب جيوفانا بربيريس إلى أن نظام الكفالة ، برغم الاعتراف به دوليا ، فإنه في حاجة إلى إصلاح وتعديل حتى يتماشى تماما مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
وقالت إنه "يتم إهمال أو التخلي عن 6500 طفل سنويا، وطفل على اثنبن يتم التكفل به في إطار الكفالة، مما يجعل هذه الآلية الممكنة الأنجع لضمان المصلحة الفضلى لكل طفل معني".
وتابعت المسؤولة الأممية في هذا السياق أن اليونسيف تدعم الوزارة وكافة الشركاء المعنيين في هذا المسلسل، معربة عن الأمل في أن يمكن هذا الإصلاح من التوصل إلى نظام أكثر ملاءمة مع المبادئ الدولية، يما يفضي إلى تعزيز الوقاية وتتبع الأطفال الخاضعين لنظام الكفالة.
من جانبه، قال الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد دردوري في كلمة عبر تقنية التواصل المرئي، إن هذه المبادرة أولت ، منذ إطلاقها سنة 2005 ، اهتماما خاصا لهذه الشريحة الاجتماعية، من خلال إنجاز أزيد من مائتي مشروع كلفت علافا ماليا يفوق 470 مليون درهم، بهدف تحسين شروط التكفل بالأطفال في وضعية صعبة أو الأطفال نزلاء مراكز الاستقبال.
وذكر السيد دردوري بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شتنبر 2018، وضعت الطفولة في صلب تدحلاتها عبر برنامجين خاصين بغرض تحسين العرض الحالي للخذمات المقدمة من قبل مراكز الاستقبال، مسجلا أن الجهود يجب أن تنصب على الوقاية والاستباقية للقضاء على ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية الشارع.
وعرف هذا اليوم الدراسي الذي نظم حضوريا وعن بعد، مشاركة عدد من مسؤولي القطاعات المعنية بحماية الطفولة، لاسما التعاون الوطني والمرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفوبة.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)