لوح البنك الدولي بتعليق تمويل حملة التلقيح ضد وباء كوفيد 19 في لبنان وذلك على خلفية الجدل الذي أثير بشأن تلقي نواب وموظفين اللقاح المضاد للفيروس في مقر البرلمان مما اعتبر تجاوزا للخطة الحكومية للتطعيم بالبلاد.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ، ساروج كومار جا ، في تغريدة على " تويتر " أمس الثلاثاء ، إن البنك قد يعلق تمويل اللقاحات ودعم خطة الاستجابة لـكوفيد-19 في لبنان إذا تبث خرق الخطة المتوافق عليها ".
وأضاف أن ما حصل " لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي ، وسنسجله على أنه خرق للشروط والأحكام ، التي تم الاتفاق عليها معنا من أجل تلقيح عادل ومنصف ".
وأعلن البنك الدولي في وقت سابق ، أنه سيراقب حملة التلقيح لضمان وصول اللقاح لكل من هم في حاجة إليه.
وكان أمين عام البرلمان عدنان ضاهر ، قد أعلن في بيان أن " 16 نائبا وأربعة موظفين ممن تفوق أعمارهم 70 عاما ، تلقوا اللقاح في مقر البرلمان تسهيلا لعمل المستشفيات وعدم حصول ازدحام فيها ".
من جهته ، قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح فيروس " كورونا " في لبنان ، عبد الرحمن البزري في مؤتمر صحفي ، إن "ما حصل اليوم خرق لا نستطيع السكوت عنه ، إنه محاولة لتمييز مجموعة من الأشخاص (...) ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة مهما كان ".
ووصف تلقيح النواب بأنه "خطأ كبير وفادح لا يجوز أن يتكرر ".
وبدأ لبنان في 14 فبراير الجاري حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس " كورونا " بعد تسلمه 60 ألف جرعة على دفعتين ضمن 2.1 مليون جرعة من لقاح (فايزر - بيونتيك) بتمويل من البنك الدولي ب34 مليون دولار.
ووفق خطة اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح ، تخصص المرحلة الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومن تزيد أعمارهم عن 75 عاما.
وسجل لبنان منذ بداية العام الجاري معدلات إصابات ووفيات قياسية بكوفيد-19 . وبلغ إجمالي الحالات 355 ألف و56 إصابة بينها 4340 وفاة على الأقل منذ بدء انتشار الوباء في البلاد قبل عام .
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)