ارتفع الدين العالمي لأكثر من 280 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مسجلا مستوى قياسيا جديدا جراء رفع الحكومات من مستوى النفقات لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكشف تقرير لمعهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، ارتفاع ديون الأسر والحكومات والمؤسسات غير الربحية والقطاع المالي بنحو 24 تريليون دولار إلى 281 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.
وأضاف أن الدين العالمي أصبح يمثل 355 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بزيادة 35 بالمائة عن سنة 2019.
وفي ظل الأزمة المالية العالمية، ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي بنحو 10 بالمائة في 2008 و15 بالمائة في 2009، مما يعني أن الدين ارتفع خلال أزمة كورونا بنسبة أكبر من تلك التي تم تسجيلها خلال الأزمة المالية.
وسجل معهد التمويل أن الدين الحكومي ارتفعت نسبته إلى 105 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 88 بالمائة في عام 2019، حيث أضافت الدول المتقدمة 10.7 تريليون دولار من الديون الحكومية لمحاولة احتواء الأزمة.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي العالمي 10 تريليونات دولار أخرى هذا العام، مشيرا إلى أن وتيرة التلقيح ضد كورونا تختلف اختلافا كبيرا بين البلدان، وقد تؤدي صعوبة طرح اللقاح إلى تأخير التعافي، مما يؤدي إلى زيادة تراكم الديون.
وختم تقرير معهد التمويل الدولي بأن دين القطاع الخاص غير المالي ارتفع إلى 165 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 124 بالمائة في العام الماضي.
مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)