سيظل حظر التجول ساريا مؤقتا في هولندا بعد القرار الذي أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، محكمة الاستئناف، والقاضي بإلغاء الحكم الصادر في وقت سابق من اليوم عن محكمة لاهاي، بشأن الرفع الفوري لهذا الإجراء، الرامي إلى التصدي لوباء "كوفيد-19".
وقد أيدت محكمة الاستئناف، مؤقتا، الدولة الهولندية التي استأنفت الحكم الصادر عن محكمة لاهاي. وسيصدر الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف، يوم الجمعة المقبل، خلال جلسة سيتم خلالها الحسم في ما إذا كان حظر التجول ينبغي أن يتوقف أو يتواصل إلى غاية 2 مارس المقبل.
وكانت محكمة لاهاي قد اعتبرت أن هذا الإجراء، الذي أثار أعمال شغب عنيفة في مختلف المدن الهولندية عقب اعتماده، لا يتوافق مع حالة الطوارئ بالمعنى المقصود في القانون المتعلق بـ "الصلاحيات الاستثنائية للسلطة المدنية".
وحسب المحكمة، فإن هذا القانون الذي استندت عليه الحكومة لفرض حظر التجول، مخصص لـ "ظروف جد طارئة واستثنائية".
ووفقا لقاض بمحكمة لاهاي، فإن حظر التجول يشكل أيضا "انتهاكا جسيما لقانون حرية التنقل والحياة الخاصة"، إلى جانب "الحق في حرية التجمع والتظاهر".
وأصدرت محكمة لاهاي حكمها في أعقاب دعوى رفعتها مجموعة "ستيشتينغ فيروسفارهيد"، التي تحتج ضد فرض حظر التجول في هولندا.
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في بداية فبراير عن تمديد حظر التجول الوطني، المعمول به من الساعة التاسعة مساء إلى الرابعة والنصف صباحا منذ 23 يناير الماضي، وذلك إلى غاية 2 مارس المقبل. وقد أدى حظر التجول هذا، الأول من نوعه في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية، بعد وقت قصير من إقراره، إلى أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ عقود.
ميدي1نيوز+ أ ف ب