وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى السلطات من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والصحفيين وفتح الحقلين السياسي والإعلامي.
وأوضحت الرابطة أنه "على بعد أيام قليلة على إحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك هذه الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم ارتفعت العديد من الأصوات لتجديد العهد مع المسيرات السلمية". وذكرت الرابطة بأنه "يتعين احترام الحق في التظاهر السلمي والتجمعات العمومية، التي يكفلها القانون الوطني وخاصة الدستور (الذي يكرس نظام التصريح) والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، التي صادقت عليها الجزائر فضلا على أن الحراك الشعبي يحظى بالمباركة".
وحذرت الرابطة من أية نية للجوء إلى القمع واستعمال القوة التي تبقى غير مبررة ضد "الحراك السلمي"، داعية السلطات العمومية إلى ضمان الأمن والسير الجيد للمظاهرات السلمية خلال إحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك في الثاني والعشرين من فبراير الجاري .
Medi1tv.com
