قررت الحكومة البرتغالية تمديد العمل بإجراءات المراقبة المفروضة على حدودها إلى غاية 1 مارس المقبل، وذلك سعيا إلى كبح جماح تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الحكومة البرتغالية، مؤخرا، في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص، أن البلاد ستبقي على "إجراءات المراقبة على الحدود" مع إسبانيا، عند بعض نقاط العبور كما ستحد من الحركة بين البلدين، باستثناء نقل البضائع وعبور عمال الحدود وخدمات الطوارئ.
وأضافت أن حركة النقل السككي بين البلدين، باستثناء نقل البضائع، لا تزال معلقة أيضا، مضيفة أن هذه القيود لا تمنع عودة المواطنين البرتغاليين والأشخاص المقيمين، ولا خروج المسافرين الأجانب.
وتخضع البرتغال منذ 15 يناير الماضي إلى حجر صحي شامل هو الثاني من نوعه، علما أن البلاد سجلت في 28 يناير المنصرم رقما قياسيا يناهز 16 ألفا و500 حالة يومية جديدة.
ومع ذلك، بدأت التدابير المتخذة في إعطاء ثمارها، حيث بدأ عدد الوفيات والإصابات الجديدة بالعدوى في الانخفاض خلال الأيام الأخيرة.
ميدي1 تيفي.كوم و و.م.ع