كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسية، أن 14 مؤسسة بنكية تونسية ساهمت في تعبئة قرض مجمع بالعملات الصعبة، بمبلغ إجمالي يعادل 465 مليون دولار أمريكي، لفائدة الدولة التونسية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرض، الذي يندرج في إطار توفير موارد لميزانية الدولة، المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، يتوزع على 150 مليون دولار، و260 مليون أورو.
وأضافت أن مدة القرض تبلغ 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين)، مع 3 سنوات إمهال.
وأشارت إلى أن معدل الفائدة بالنسبة للمبالغ بالأورو، أي 260 مليون أورو، حدد في 2 بالمائة سنويا، في حالة اختيار طريقة سداد سنوي، و75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
ويقدر معدل الفائدة بالنسبة للمبالغ بالدولار(150 مليون) ب 75ر2 بالمائة سنويا، في حالة اختيار طريقة سداد سنوي، و5ر3 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، قد ذكر، مؤخرا، أن حكومة بلاده "ملزمة باقتراض قرابة 16 مليار دينار (حوالي 88ر4 مليار أورو)، وأنها بصدد الحصول على هذا المبلغ على مستوى السوق المالية الداخلية والخارجية".
وكانت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش رايتنغ) قد راجعت آفاق تونس من "مستقرة" إلى سلبية" مع تثبيت ترقيمها السيادي عند "ب".
وتعكس الآفاق السلبية، بحسب الوكالة، "تعمّق مخاطر السيولة على مستوى الميزانية بسبب تدهور المالية العمومية تبعا لانعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد".
بسام نايفر- خبير مالي من تونس العاصمة.
مدي1 و (و.م.ع)